Page 57 - web

‫التقنين والتطبيق (تجربة مملكة البحرين)‪.‬‬

‫فيما تضمنت جلسة أخرى أوراق عمل حول التجربة‬

‫الفرنسية للعقوبات البديلة‪ :‬التعديلات الأولية من‬

‫قبل قاضي إصدار الحكم للقاضي الفرنسي ديفيد سنت‪،‬‬

‫ونماذج عربية في تجربة العقوبات والتدابير غير السالبة‬

‫للحرية لنائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال‬

‫إفريقيا المنظمة الدولية هيثم صلاح الدين شلبي‪.‬‬

‫وفي ختام الندوة صدرت عدة توصيات دعت إلى‬

‫تشجيع الدول العربية على اعتماد عقوبة الخدمة‬

‫المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات‬

‫السالبة للحرية نف ًعا على تعديل سلوك المحكوم‬

‫عليهم‪ ،‬ولانخفاض كلفتها الاقتصادية‪ ،‬كما أوصت‬

‫بإجراء دراسات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية‬

‫والأحكام العامة للقانون الجنائي والعلوم الاجتماعية‬

‫والنفسية‪.‬‬

‫وحثت الندوة «جامعة نايف العربية» على إعداد‬

‫دراسة قانونية‪ ،‬يتولى إعدادها فريق من النخب‬

‫الأكاديمية والخبراء في بعض الدول العربية‪ ،‬تعنى‬

‫ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة‬

‫للعقوبات السالبة للحرية‪ ،‬كما وجهت دعوة إلى‬

‫وسائل الإعلام لإبراز أهمية بدائل العقوبات السالبة‬

‫للحرية ومزاياها‪ ،‬داعية إلى تفعيل دور مؤسسات‬

‫المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة‬

‫للحرية‪ ،‬وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين والمحكوم‬

‫عليهم وأسرهم وأجهزة العدالة الجنائية‪ ،‬مع التركيز‬

‫على أهمية عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على‬ ‫من الأوراق العلمية المتخصصة‪ ،‬إذ شهدت الجلسة التي رأسها‬

‫الدكتور هشام البلاوي مناقشة موضوع «بدائل العقوبات والتدابير المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل‬

‫العقوبات السالبة للحرية وإشراك القضاة وأعضاء‬ ‫السالبة للحرية في التشريعات العربية بين التقنين والتطبيق»‪،‬‬

‫النيابات ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات‪.‬‬ ‫وعرض ورقة عمل لرئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية‬
‫وأوصت الندوة أي ًضا بضرورة تطوير قوانين الأحداث‬ ‫الهاشمية للقاضي الدكتور يوسف ذيابات حول «الإطار القانوني‬

‫في الدول العربية‪ ،‬وذلك بإدراج العقوبات البديلة‬ ‫للعقوبات البديلة في التشريع الأردني»‪ ،‬وورقة عمل للنائب العام‬

‫للعقوبات السالبة للحرية‪ ،‬وجعلها خيا ًرا مبدئ ًيا عند‬ ‫في مملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين حول «تجربة‬
‫إصدار الحكم القضائي‪ ،‬داعي ًة البرلمانات والسلطات‬ ‫البحرين في وضع تطبيق قانون العقوبات والتدابير»‪.‬‬

‫التشريعية والتنظيمية العربية إلى س ّن قوانين بدائل‬ ‫كما تناولت جلسة أخرى موضوع «بدائل العقوبات والتدابير‬

‫العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها‬ ‫السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم‬
‫الوطنية‪.‬‬ ‫الإنسانية ذات العلاقة» حيث ُنوقشت أوراق عمل لمساعد المدعي‬

‫كما أوصت الندوة أيضاً بتشكيل «فرق عمل على‬ ‫العام في سلطنة عمان الدكتور راشد الكعبي حول «العقوبات‬

‫المستوى الوطني تعنى بالإشراف على تنفيذ بدائل‬ ‫البديلة في التشريع العماني» ولوكيل الشؤون القضائية في وزارة‬

‫العقوبات السالبة للحرية بعد اكتساب الأحكام‬ ‫العدل في المملكة العربية السعودية الدكتور سلمان الفوزان حول‬

‫الجنائية للقطعية»‪ ،‬يشارك فيها خبراء «من وزارات‬ ‫«بدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي‬
‫المقارن» ‪ ،‬ولرئيس الهيئة العامة للسجون في الجمهورية التونسية العدل‪ ،‬والنيابات العامة‪ ،‬ووزارات الداخلية‪ ،‬ووزارات ‪57‬‬
‫الموارد البشرية والتربية الاجتماعية‪ ،‬وهيئات حقوق‬ ‫العميد الشريف السنوسي حول «العقوبات البديلة في المنظومة‬

‫الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني»‪.‬‬ ‫التشريعية التونسية»‪ ،‬كما تضمنت الجلسات ورقة عمل لمدير‬
‫وللحد من ظاهر َيَْت العود والاكتظاظ بالمؤسسات‬ ‫مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس‬

‫السجنية‪ ،‬أوصت الندوة بتقديم «الدعم القانوني‬ ‫التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي حول «الإطار القانوني‬

‫العدد ‪ - 442‬ابريل ‪ -‬يونيو ‪2022‬‬ ‫واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في‬ ‫والمعياري الدولي لاستخدام التدابير والجزاءات غير الاحتجاجية‬
‫إعلامية ‪ -‬أمنية ‪ -‬ثقافية‬
‫الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة‬ ‫ووضعها في سياقها في المنطقة العربية»‪ ،‬وأخرى للمستشار في‬

‫التأهيل والإدماج»‪.‬‬ ‫النيابة العامة بمملكة البحرين الدكتور علي الشويخ حول «بدائل‬

‫العقوبات والتدابير السالبة للحرية في التشريعات العربية بين‬